يُفْتَى بقول محمد في جميع مسائل ذوي الأرحام .
يفتي بقول زُفَرَ في سبع عشرة مسألة .
إذا لم يوجد رواية للإمام في المسألة : فإنَّه يُفْتَى بقول أبي يوسف، ثم بقول محمد ، ثم بقول زفر، والحسن بن زياد .
إذا كان في مسألة قياس واستحسان فالعمل على الاستحسان، إلا في مسائل معدودة مشهورة، هي اثنتان وعشرون مسألة .
إذا لم تذكر المسألة في ظاهر الرواية، وثبتت في رواية أخرى ؛ تعين المصير إليها (١) .
إذا اختلفت الروايات عن الإمام أو لم يوجد عنه، ولا عن أصحابه رواية أصلاً ، يؤخد في الحالة الأولى بأقواها حُجَّة، ويؤخذ في الحالة الثانية بما اتفق عليه المشائخ المتأخرون، فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين فإن لم يوجد منهم قول أصلاً، نظر المفتي في المسألة نظرة تأمل وتدبر واجتهاد، ليجد فيها ما يقرب من الخروج عن العهدة، ولا يتكلم فيها جزافاً، ويخشى الله تعالى ويراقبه ؛ لأن الجرأة على الفتيا بدون دليل أمر عظيم لا
يتجاسر عليه إلا جاهل شقي.
.
(۱) حاشية ابن عابدين : ۲۰۱۸ (۲۵) ، وعقود رسم المفتى: (۱۸/۱)، والفقه
T _ *
الإسلامي وأدلته : (٥٧/١ - ٦٠ ) .
۳۱۳
ص ٣١٣