القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٢٩٣

- القاعدة الرابعة والعشرون اختلاف الفقهاء بسبب الأخذ بشرع من قبلنا وعدمه: العلماء الثقات يُقَسَّمون ما نُقِلَ إلينا من أحكام الشرائع إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : أحكام دلّ الدليل على إقرارها بالنسبة إلينا وأنها مشروعة في حقنا فمثل هذه الأحكام تكون شرعاً لنا ويلزمنا العمل بها بلا خلاف، مثال ذلك - الصيام - فقد قال الله تبارك وتعالى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة : ۱۸۳] . (١٨٣ وكذلك الوضوء كما في قصة جريج العابد وفيها «فتوضًاً وصلَّى» (۱) . القسم الثاني : أحكام دلَّ الدليل على نسخها ورفعها عنا، وهذه لا خلاف في أنها لا تكون شرعاً لنا، مثال ذلك، قول الله تبارك وتعالى: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِيَزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمُ ) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا (1) أخرجه البخاري في صحيحه : (كتاب أحاديث الأنبياء ـ باب قول الله تعالى : واذكر في الكتاب (مريم) ومسلم في صحيحه : كتاب البر والصلة - باب تقديم الوالدين على صلاة التطوع عن أبي هريرة رضي الله عنه . ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.