القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٢٨٢

كانت الزكاة واجبة في الحلي ما ترك إخراجها، لكنه ترك إخراجها فدل ذلك على عَدَمِ وجوبها في الحُلي . وذهب الحنفية والظاهرية والشافعي في القول الآخر إلى وجوب الزكاة في الحُليّ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان مباح الاستعمال أو مُحرَّم الاستعمال، واستدلوا على ذلك بالسنة والأثر، أما السنّة فما رواه أبو داود بسنده إلى عبدالله بن عمر الله رضي عنهما أنَّ امرأةٌ من اليمن جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان غليظتان من الذهب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتعطِينَ زكاة هذا؟» فقالت : لا ، فقال : أَيسرك أن يُسوِّرك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما الله ولرسوله (۱) . · وأما الأثر فما روي عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف : (٢٤٢/٨) أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنْ مُرْ من قِبَلك من نِسَاء المسلمين أن يُزكِّين حليهنَّ ولا يجعلن الزيادة والهداية بينهن تعارضاً». وإسناده صحيح . وفي سنن الدارقطني : (۹۹/۸) عن عبد الله بن عمرو رضي (1) أخرجه الترمذي في «جامعه» : (أبواب الزكاة ـ باب ما جاء في زكاة الحلي)، وأبو داود في سننه» : (كتاب الزكاة - باب الكنز ، ما هو ؟ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، وإسناده صحيح . ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.