عدة أشهر وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقدَةَ
النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة : ٢٣٥] .
فإِنْ عَقَدَ عليها ودخل بها وهي في العدة فقد اختلفت كلمة الفقهاء في حكم ذلك على رأيين :
رضي
فذهب الإمام مالك والشافعي في القديم وأحمد في رواية مرجوحة والأوزاعي والليث إلى أنه يُفرّق بينهما، ولا تَحِلُّ له أبداً، واستدلوا على ذلك بما رواه مالك بسنده (۱) إلى عمر بن الخطاب الله عنه أنَّه فرَّق بين طُليحة الأسدية» وبين زوجها «رشيد الثقفي لمَّا تزوجها في العِدّة من زوج ثان وقال : «أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوّجها لم يدخل بها، فُرَّق بينهما ثم اعتدت بقيَّة عِدتها من الأول ثم كان الآخر خاطباً من الخُطّاب، وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأوَّل ثم من الآخر خر ثم لا يجتمعان أبداً. وذهب الحنفية والثوري والشافعي في الجديد وأحمد في رواية راجحة عنه إلى أنه يُفرّق بينهما فإذا انقضت عِدَّتُها من الأول ثم عدتها من الثاني فلا بأس من أن يعقد عليها من جديد ويتزوجها، واستدلوا على ذلك بأنه قد رُوي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قَضَيا في مثل ما قضى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يُفرّق بينهما، وأن تعتد ما بقي من
اعتدت
(1) أخرجه مالك في الموطأ): كتاب النكاح - باب جامع ما لا يجوز من النكاح) وإسناده صحيح .
۲۸۰
ص ٢٨٠