القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٢٨

أخبار الآحاد مثل آيتي عدة الوفاة وعدة الحامل، فالآية الأولى هي : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة : ٢٣٤] فإنها تقتضي بعمومها أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء أكانت حاملاً أو غير حامل، والآية الثانية هي : ﴿ وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] ومقتضاها أن المرأة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل، سواء أكانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة . فهاتان الآيتان متعارضتان في الظاهر، روي عن ابن مسعود أنَّ الآية الثانية متأخرة في النزول عن الآية الأولى، فتكون ناسخة لها في القدر الذي تعارضا فيه، وهي الحامل المتوفى عنها زوجها، فتصبح عدتها منتهية بوضع الحمل كما هو رأي الجمهور . ٢ - الترجيح : إذا لم يعلم المتفقه تاريخ النصين المتعارضين رجح أحدهما على الآخر إن أمكن بطريق من طرق الترجيح تفصيلها، كترجيح المحكم على المفسر، وترجيح العبارة أحد على الإشارة، وترجيح المحرّم على المبيح، وترجيح خبري الآحاد بضبط الراوي أو عدالته أو فقهه ، ونحوه . وقدَّم الحنفية الترجيح على الجمع ؛ لأنَّ تقديم الراجح على المرجوح هو المعقول، مثاله أن أبا حنيفة قدم حديث : «استنزهوا ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.