وقد اختلف الفقهاء في عدَّ هذا النوع من الأدلة الشرعية التي يحتج بها، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى اعتباره من الأدلة الشرعية، وأنكر الشافعي ذلك فلم يَعُدّه من الأدلة الشرعية، وقال
فيه قوله المشهور : مَنِ استحسن فقد شرَّع » (۱) .
ولكن هذا الخلاف لا حقيقة له، لأنَّ الاستحسان الذي نفاه الإمام الشافعي رضي الله عنه ليس هو الذي جعله غيره دليلاً، حيث إنَّ كلامه يدل على أنَّه قول بالهوى من غير سَنَدٍ شرعي، ولما وضحت حقيقة الاستحسان على يد تلاميذ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه سلَّم به أتباع الإمام الشافعي رضي الله عنه
(۲)
ويرى كثير من أهل العلم أنَّ الفقهاء اختلفوا في تطبيق الاستحسان على بعض الفروع الفقهية مما كان سبباً لاختلافهم في
تلك الفروع . وقد قسم الفقهاء والأصوليون الاستحسان إلى أربعة أقسام :
ا - الاستحسان بالنص الشرعي:
وهو العدول عن حكم ثبت بقاعدة عامة في مسألة من المسائل
(۱) «الرسالة» : (ص/ ٥٠٣).
(۲) «مختصر ابن الحاجب»: (۲۸۸/۲)، و «الكوكب المنير : (٤ / ٤٣٢ ) ، و (المستصفى : (٤٧٤/٢)، و«المسوَّدة : (ص/ ٤٥٢)، وجمع
الجوامع : (٣٥٣/٢) ، وتيسير التحرير : (٧٨/٤)
۲۷۱
ص ٢٧١