القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٢٥٨

فإنَّه النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) فقد اختلف الفقهاء في هذا، فحمل جمهور الفقهاء صيغة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم : «فليتزوج » على الندب لقرينة صارفة له عن الوجوب، وهي أنَّ الله تبارك وتعالى خيّر بين التزوج والتسري بقوله تعالى: ﴿ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [النساء : ٣] . والتسري ليس بواجب إجماعاً فكذلك النكاح، لأنَّ المسلم لا يُخيّره الله سبحانه وتعالى بين أمرين أحدهما واجب والآخر غير واجب . وحمل الظاهرية الأمر الوارد في هذا الحديث على الوجوب، لأنَّ الأصل حمل الأمر في لسان الشرع على الوجوب مطلقاً . ومثال النهي : ما أخرجه البخاري بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده» (٢) . (1) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب النكاح - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج) ، ومسلم (كتاب النكاح - باب استحباب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . (۲) أخرجه البخاري في (صحيحه» (كتاب الوضوء باب الاستجمار وترا)، ومسلم في «صحیحه : كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في = ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.