القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٢٤٣

إن كان الخلاف بين التحريم والجواز، فالاجتناب أفضل . - إن كان الخلافُ في الاستحباب، أو عدمه، أو الإيجاب أو عدمه، فالفعل أفضل . والضابط في هذا أنَّ مأخذ المخالِف إِنْ كان في غاية الضعف والبعد عن الصواب فلا نظر إليه، ولا التفات عليه، إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصّه دليلاً شرعاً . وطريقة العِزّ بن عبد السَّلام في الخروج من الخلاف : أن يفعل المترقّي في العلوم الشرعية ما يُتوقع وجوبه، وإلا فما يتوقع استحبابه، وأن يترك ما يتوقع تحريمه وإلا فما يتوقع كراهته (۱) قال مُقيّده - عفا الله عنه - : هذا التنبيه من العِزّ مِصداق قول الليث ابن سعد : إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط». ومن النكت العلميّة التي يَحْسُنُ سياقها هُنَا ما تناقله الفقهاء أنَّ المازري (٥٣٦ هـ) كان يُبسمل أول الفاتحة سرًا في صلاة الفرض، فلما سئل عن عمله هذا قال: مذهب مالك من بسمل لا تُبطل صلاته، ومذهب الشافعي من لم يبسمل بطلت صلاته، وصلاة متفق عليها خير من صلاة قال أحدهما ببطلانها». وما روى عبيدة السلماني أنه قال : سمعتُ عليا يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في أُمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيتُ بعد أن " (1) الأشباه والنظائر للسيوطي : (ص/١٣٦) ، وقواعد الأحكام»: (١/ ٢١٥ - ٢٤٣ .(٢١٦
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.