فانظر إلى هذا التأصيل ما أبلغه وما أحسنه ! وهو يقودنا إلى عبارة ذائعة شائعة عند كثير من المتفقهين، وكثيراً ما ترد في مجالس الفقه، فيقول القائل : «لا إنكار في مسائل الخلاف»(۱) ، وهي عبارة لا وجه لها من الصحة، لأنَّ الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأوّل فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنَّ بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار .
وكيف يقول فقيه : لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة ، وإن كان قد وافق بعض العلماء؟ وأمَّا إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ ، لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مُقلّداً.
الخلاف
ووجه اللبس في هذه المسألة هو أنَّ القائل يعتقد أنَّ مسائل هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العِلْم ... والصواب ما عليه الأئمة أنَّ مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها ـ إذا عدم ،
(۱) أَشْهَرَها أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين : (٣٢٥/٢ - ٣٢٦).
۲۳۹
ص ٢٣٩