صرح آخر الحديث بذلك فقال جابر : فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» (۱) واستدل به من قال : إنَّ الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة أي الشركة، لا بالجوار )
(۲)
الصفة
وأثبت الجمهور من الشافعية والحنابلة حجية مفهوم أي أن الحكم المرتبط بصفة يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة. ونفاه أبو حنيفة ومالك وجماهير المعتزلة، فلم يقولوا بأن التقييد بالصفة الخاصة يدلُّ على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة . ٢ - مفهوم الشرط : وهو دلالة اللفظ المعلق فيه الحكم على شرط على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط (۳) ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 1] فإنَّه دل بمفهومه
المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل. ومثل قوله عز وجل : ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ... فإنه يدلّ بمفهومه على تحريم الزواج بالإماء عند القدرة على الزواج بالحرائر. ومثل قوله تعالى : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: ٤] فيدلُّ على تحريم أخذ شيء
(1) أخرجه البخاري في صحيحه»: (كتاب الشفعة - باب الشفعة فيما لم يقسم) عن جابر رضي الله عنه .
(۲) انظر: (المغني) : (٤٦٦/٥) ، ومنتهى الإرادات) : (٥٥٧/١)، و«أعلام الموقعین» (٢٥٩/٢).
:
(۳) الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي : (١٤٤/٢).
۲۲۸
ص ٢٢٨