القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ١٩٠

المحكم ، على الأول وهو المفسّر ، فلا تقبل شهادة محدود القذف، وإن تاب . ومثال تعارض المحكم مع النص : قول الله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] ، وقوله سبحانه في شأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَمَا كان لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدا ﴾ [الأحزاب: ٥٣] الأول نص في إباحة ما عدا المحرمات المذكورة قبله، وذلك يشمل زوجات النبي ، والثاني محكم لا يحتمل النسخ والتبديل يفيد تحريم الزواج بإحدى زوجاته ، فيقدم المحكم؛ لأنه أقوى من النص. ومثال تعارض المحكم مع الظاهر : قول الله تعالى : ﴿ وَمَا كانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبدا [الأحزاب: ٥٣] وقوله سبحانه: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ [النساء: ٣] الأول محكم يفيد تحريم الزواج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، والثاني ظاهر في إباحة جميع النساء، فيُقدَّم المحكم؛ لأنه أقوى من الظاهر . ويلاحظ أنَّ الترجيح يكون بين متساويين في الرتبة كآيتين أو حديثين، أما إذا لم يتحقق التساوي في الرتبة، فلا تَعارض ولا ترجيح، كالتعارض بين آية وحديث، فتُقدَّم الآية مطلقاً مثل قول الله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة ﴾ [البقرة: ۲۳۰] ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.