القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ١٢٩

قال : لأنَّ قتل هؤلاء كالحد ليس لي تعطيله قلت : أرأيت ما حكمت به حُكم الحد أتُسْقِطه عن المرأة؟ أرأيتَ القتل، والقطع، والرجم، والجلد أتجد بين المرأة والرجل من المسلمين فيه فرقاً؟ قال : لا . قلت : فكيف لم تقتلها بالحد في الردة . قال الشافعي : وقلتُ له أرأيتَ المرأة من دار الحرب أتغنم ما لها وتسبيها وتسترقها ؟ قال : نعم . قلت : فتصنع هذا المرتدة في دار الإسلام؟ قال : لا . فقلت له : فكيف جاز لك أن تَقِيسَ بالشيء ما لا يُشْبِهُهُ في الوجهين»(۱). (1) قلت: ما ذهب إليه الشافعي هو رأي الجمهور لعموم قوله : «من مدل فاقتلوه ، لكن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ خصَّص الحديث بالرجال دون النساء كما في المصنف : (۱۷۷/۱۰) لعبد الرزاق عن ابن عباس : النساء لا يقتلن إذا من ارتددن عن الإسلام، لكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تضعيف قول ابن عباس كما في المنهاج للنووي: (۱۳۲)، و«الکافی) لابن عبدالبر (٤٨٥١) . وجمهور الحنفية رجحوا قول ابن ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.