قال : لأنَّ قتل هؤلاء كالحد ليس لي تعطيله
قلت : أرأيت ما حكمت به حُكم الحد أتُسْقِطه عن المرأة؟ أرأيتَ القتل، والقطع، والرجم، والجلد أتجد بين المرأة والرجل
من المسلمين فيه فرقاً؟
قال : لا .
قلت : فكيف لم تقتلها بالحد في الردة .
قال الشافعي : وقلتُ له أرأيتَ المرأة من دار الحرب أتغنم ما
لها وتسبيها وتسترقها ؟
قال : نعم .
قلت : فتصنع هذا المرتدة في دار الإسلام؟
قال : لا .
فقلت له : فكيف جاز لك أن تَقِيسَ بالشيء ما لا يُشْبِهُهُ في الوجهين»(۱).
(1) قلت: ما ذهب إليه الشافعي هو رأي الجمهور لعموم قوله : «من مدل فاقتلوه ، لكن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ خصَّص الحديث بالرجال دون النساء كما في المصنف : (۱۷۷/۱۰) لعبد الرزاق عن ابن عباس : النساء لا يقتلن إذا من ارتددن عن الإسلام، لكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تضعيف قول ابن عباس كما في المنهاج للنووي: (۱۳۲)، و«الکافی) لابن عبدالبر (٤٨٥١) . وجمهور الحنفية رجحوا قول ابن
۱۲۹
ص ١٢٩