۷۲
أحكام النكاح
الطلاق :
الأصل في الطلاق أنه مكروه، ولكن لما كان الطلاق لابد منه أحيانًا ، إما لتأذي المرأة ببقائها مع الرجل ، أو لتأذي الرجل منها ، أو لغير ذلك من المقاصد ، كان من رحمة الله أن أباحه لعباده ؛ فإذا حصل شيء من ذلك فلا بأس أن يطلقها ، ولكن يجب على الزوج أن يراعي ما يأتي: ١ 1 - ألا يطلقها وهي حائض ، فإن طلقها وهي حائض ؛ فقد عصى الله ورسوله ، وارتكب محرماً ، ويجب عليه حينئذ أن يُرَاجِعَها ويبقيها حتى تطهر ، ثم يطلقها إن شاء ، والأولى أن يتركها حتى تحيض مرة ثانية ، فإذا طهرت، فإن شاء أمسكها ، وإن شاء
طلقها.
٢ - ألا يطلقها في طهر جامعها فيه ، إلا أن يتبين حملها ، فإذا هَمَّ رجل بطلاق امرأته وقد جامعها بعد حيضتها ، فإنه لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر ، ولو طالت المدة ، ثم إن شاء طلقها لكن قبل أن يمسها ، إلا إذا تبين حملها ، أو كانت حاملا ، فلا بأس أن
يطلقها.
ما يترتب على الطلاق
لما كان الطلاق فراقا للزوجة ؛ فإنه يترتب على هذا الفراق أحكام كثيرة ، منها : ١ - وجوب العدة ، إذا كان الزوج قد دخل بزوجته ، أو خلا بها، أما إن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها فلا عدة له عليها ، والعِدَّة ثلاث حيض ، إن كانت من ذوات الحَيْضِ ، وثلاثة أشهر ، إن لم تكن من ذوات الحيض ، ووضع الحمل إن كانت حاملا ، ومن حِكَم العدة ، إعطاء الزوج فرصة لمراجعة مطلقته ، كذلك التأكد من وجود الحمل وعدمه.
۲- تحريم الزوجة على الزوج إذا كان قد طلقها قبل ذلك الطلاق مرتين ، يعني لو طلق زوجته ثم راجعها في العدة ، أو تزوجها بعد العدة ، ثم طلقها مرة ثانية وراجعها في العدة ، أو تزوجها بعدها ، ثم طلقها المرة الثالثة ، فإنها لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحًا ، ويجامعها فيه ثم يرغب عنها ، ويطلقها، فإنها بعد ذلك تحل للأول ، وإنما حرم الله المرأة على من طلقها ثلاث مرات ؛ رحمة بالنساء من ظلم أزواجهن.
ص ٧٢