٤ - وهذه القاعدة من قبيل العام المخصوص كما أشرنا ؛ لأن الضرر لا محالة واقع ليس من الممكن تلاشيه بالكلية ، فينصب النهي على الضرر الذي يمكن تلاشيه وأخذ الحذر منه ، ثم إن الضرر الخفيف الذي يتحمله الناس بلا مشقة ليس منهيًا عنه على سبيل الوجوب .
---
وإليك أمثلة توضح هذه القاعدة :
( أ ) لا يجوز للجار أن يفتح نافذة على دار جاره المرور الهواء إلا بإذنه ، لما يترتب على ذلك من ضرر لا يخفى
( ب ) لا يجوز لشخص أن يمنع أحدا من المرور في الطريق العام إذا كان له الحق فى المرور به ، فذلك اعتداء لامبرر له
:
( جـ ) لا يجوز لشخص أن شيئًا معيباً لشخص آخر دون أن يذكر
العيب الموجود فيه
يبيع
واعلم أن الأفعال المباحة شرعاً مشروط فى إجرائها ألا يترتب عليها
الطبخ
6
6
ضرر بأحد ، إلا إذا كان الضرر خفيفا عرفًا ، كانبعاث الدخان عند ووضع بعض مواد البناء فى الطريق العام لوقت قصير ريثما يأتي من يزيله ونحو ذلك من الأمور التي يتسامح فيها الناس غالبًا ، ولا يلقون لها بالاً . ۷ - واعلم أنه من وقع عليه ضرر من أخيه فأزاله بمضارته عوقب كل منهما على جريمته ؛ لأن الأول معتد والثاني مفتات على الشرع ، فالواجب على من أصابه الضرر أن يرفع أمره للقاضى حتى لا يقع الهرج والفوضى بين
الناس
– وهذه القاعدة النبوية مستنبطة من قوله تعالى : ( لا تظلمون ولا
تظلمون ) (۱)
وقوله جل شأنه : لا تضار والدة بولدها ، ولا مولود له بولده
(۲)
( م - ۷ )
(۱) سورة البقرة : الآية ٢٧٩
( ۲ ) سورة البقرة : الآية ٢٢٣
.
۹۷
ص ٩٧