القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٩٧

٤ - وهذه القاعدة من قبيل العام المخصوص كما أشرنا ؛ لأن الضرر لا محالة واقع ليس من الممكن تلاشيه بالكلية ، فينصب النهي على الضرر الذي يمكن تلاشيه وأخذ الحذر منه ، ثم إن الضرر الخفيف الذي يتحمله الناس بلا مشقة ليس منهيًا عنه على سبيل الوجوب . --- وإليك أمثلة توضح هذه القاعدة : ( أ ) لا يجوز للجار أن يفتح نافذة على دار جاره المرور الهواء إلا بإذنه ، لما يترتب على ذلك من ضرر لا يخفى ( ب ) لا يجوز لشخص أن يمنع أحدا من المرور في الطريق العام إذا كان له الحق فى المرور به ، فذلك اعتداء لامبرر له : ( جـ ) لا يجوز لشخص أن شيئًا معيباً لشخص آخر دون أن يذكر العيب الموجود فيه يبيع واعلم أن الأفعال المباحة شرعاً مشروط فى إجرائها ألا يترتب عليها الطبخ 6 6 ضرر بأحد ، إلا إذا كان الضرر خفيفا عرفًا ، كانبعاث الدخان عند ووضع بعض مواد البناء فى الطريق العام لوقت قصير ريثما يأتي من يزيله ونحو ذلك من الأمور التي يتسامح فيها الناس غالبًا ، ولا يلقون لها بالاً . ۷ - واعلم أنه من وقع عليه ضرر من أخيه فأزاله بمضارته عوقب كل منهما على جريمته ؛ لأن الأول معتد والثاني مفتات على الشرع ، فالواجب على من أصابه الضرر أن يرفع أمره للقاضى حتى لا يقع الهرج والفوضى بين الناس – وهذه القاعدة النبوية مستنبطة من قوله تعالى : ( لا تظلمون ولا تظلمون ) (۱) وقوله جل شأنه : لا تضار والدة بولدها ، ولا مولود له بولده (۲) ( م - ۷ ) (۱) سورة البقرة : الآية ٢٧٩ ( ۲ ) سورة البقرة : الآية ٢٢٣ . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.