وإذا كان فى سعة من المال مثلاً رده الشرع إلى التوسط في الإنفاق حرضاً عليه من الإفراط المؤدى إلى الذم وسوء العاقبة .
وإذا كان الله قد أباح له أن يستمتع بامرأته في جميع الأوقات إلا وقت الحيض والنفاس فإنه جل شأنه قد رده إلى الاعتدال فى ذلك وقاية لصحته وحرصاً على وقته الذى هو رأس ماله ومزرعته إلى آخرته ، فقال جل وعلا في سورة البقرة : ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين )) (1)
فقوله تعالى : ﴿ وقدموا لأنفسكم أمر عام حذف مفعوله ليشمل بعمومه كل ما من شأنه أن يقدمه المسلم لنفسه من حياته الدنيوية وحياته
الأخروية
- وللفقهاء في هذه القاعدة كلام كثير ، فقد رتبوا عليها مسائل لا تخرج في جملتها عن المسائل التى رتبوها على القاعدة السابقة ، وهي قولهم : المشقة تجلب التيسير ( إلا أن فى هذه القاعدة المزدوجة مسائل أخرى تترتب على قولهم : " وإذا اتسع ضاق » ونضيف هنا إلى المسألتين السابقتين مسألة أخرى زيادة فى الإيضاح فنقول : قد أباح الله للرجل أن يأمر امرأته بما شاء وينهاها عما شاء مما فيه طاعة له سبحانه - ولكنه - جل شأنه – أمره أن يرفق بها ، وحذره من سوء معاملتها ، والتضييق عليها فى السكني ، والنفقة ، وغير ذلك فرده إلى الاعتدال مع التوسعة له فى الانتفاع بها كيف شاء وفى أى وقت شاء في غير معصية وعماد القول فى هذه المسألة عموم قوله تعالى : ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً * وقوله جل شأنه : ﴿ واقصد في مشيك واغضض من صوتك ﴾ ومثل هذه القاعدة قولهم : ما ضاق أمره اتسع حكمه رزقنا الله وإياكم القصد في القول والعمل .
(۲)
۹۱
*
*
*
.
(۱) الآية ۲۲۳ (۲) سورة الإسراء : الآية ۲۹ (۳) سورة لقمان : الآية ۱۹
ص ٩١