ودباغ الجلد منعه من الفساد ، وقد روى عن إبراهيم النخعي ما يدل على
ذلك وهو قوله : ( كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ » (١) فالحديث ضابط للحكم ، والأثر المروى عن النخعى ضابط لحقيقة الدباغ
وبيان له
(ب) ومن الضوابط قول الفقهاء : ( الماء طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه
أو ريحه بشيء خالطه ولم يكن مما يصعب فصله عنه » وهذا الضابط شائع فى كتب المالكية أكثر من غيرها
(جـ) ومن الضوابط قولهم : ( كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا فى سبق الحدث والنسيان » (د) ومن الضوابط ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حكيم بن حزام أن النبى عالم قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) . الله فكل مثال من هذه الأمثلة يختص بباب معين ، وليست هي في مرتبة
ایان با نگاری
القواعد التي تجمع فروعاً مختلفة من أبواب شتى .
ومثال القاعدة :
( أ ) قولهم : « الأمور بمقاصدها » .
(ب) اليقين لا يزول بالشك » .
(جـ) ( الضرورات تبيح المحظورات )
( د ) « المشقة تجلب التيسير » إلى آخر ما سيطالعك في هذا الكتاب ومما سبق يتضح لنا أن القواعد أعم من الضوابط ؛ لأن القاعدة تشمل
أبواباً كثيرة من أبواب الفقه ، والضابط يختص بباب واحد من أبوابه ولذلك نجد أن القاعدة لها من المستثنيات أكثر مما للضابط ، بل إن كثيراً
من الضوابط يخلو من المستثنيات
( ۱ ) انظر كتاب «الآثار» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ، تحقيق وتعليق أبو الوفاء الأفغاني ص ۲۳۲ ، ط دار الكتب العلمية
ص ٩