القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٩

ودباغ الجلد منعه من الفساد ، وقد روى عن إبراهيم النخعي ما يدل على ذلك وهو قوله : ( كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ » (١) فالحديث ضابط للحكم ، والأثر المروى عن النخعى ضابط لحقيقة الدباغ وبيان له (ب) ومن الضوابط قول الفقهاء : ( الماء طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء خالطه ولم يكن مما يصعب فصله عنه » وهذا الضابط شائع فى كتب المالكية أكثر من غيرها (جـ) ومن الضوابط قولهم : ( كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا فى سبق الحدث والنسيان » (د) ومن الضوابط ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حكيم بن حزام أن النبى عالم قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) . الله فكل مثال من هذه الأمثلة يختص بباب معين ، وليست هي في مرتبة ایان با نگاری القواعد التي تجمع فروعاً مختلفة من أبواب شتى . ومثال القاعدة : ( أ ) قولهم : « الأمور بمقاصدها » . (ب) اليقين لا يزول بالشك » . (جـ) ( الضرورات تبيح المحظورات ) ( د ) « المشقة تجلب التيسير » إلى آخر ما سيطالعك في هذا الكتاب ومما سبق يتضح لنا أن القواعد أعم من الضوابط ؛ لأن القاعدة تشمل أبواباً كثيرة من أبواب الفقه ، والضابط يختص بباب واحد من أبوابه ولذلك نجد أن القاعدة لها من المستثنيات أكثر مما للضابط ، بل إن كثيراً من الضوابط يخلو من المستثنيات ( ۱ ) انظر كتاب «الآثار» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ، تحقيق وتعليق أبو الوفاء الأفغاني ص ۲۳۲ ، ط دار الكتب العلمية
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.