القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٨٩

يقتضى المنع الشاطبي (1) . . 6 مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه ، وهذا تعريف فالرخصة مشروعة لدفع المشقة ورفع الحرج ، وهى مستثناة من أصل كلى كقولهم : أكل الميتة حرام إلا للمضطر قصرها وصلاة الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع إلا في السفر فإنه يباح وصوم شهر رمضان واجب إلا على المريض والمسافر ، والرخصة تقدر بقدرها ويختصر فيها على مواضع الحاجة لعموم قوله تعالى : ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . وعرفها علماء الأصول تعريفاً آخر فقالوا : الرخصة هي ما شرع لعذر مع قيام الدليل المحرم لولا العذر ابتداء والرخصة تقابل العزيمة ، والعزيمة هي ما شرع من الأحكام الكلية ولكن ليس كل ما شرع من الأحكام تقابله الرخصة ، فهناك أحكام كثيرة لا ترخيص فيها كما هو منصوص عليه في كتب الأصول 19 * * ( ۱ ) ( الموافقات » ج ۱ ص ۳۰۱
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.