فقد عرفها الجرجاني بأنها : قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها (1) وعرفها التفتازانى فى التلويح : بأنها حكم كلى ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه
(۲)
وعرفها كثير من الأصوليين بما يقارب تعريف الجرجاني والتفتازاني وهذا الاصطلاح جرى فى جميع العلوم ، فإن لكل علم قواعد تندرج تحتها جميع جزئياتها بغض النظر عما شذ
وأما الذين راعوا فى القاعدة ما يستثنى منها فقد عرفوها بتعريف آخر يدل على ذلك ، بحيث يكون الحكم فيها مبنيا على المجموع لا على الجميع ، أى على الأكثر لا على الكل
ومن أولئك الذين أخذوا في اعتبارهم هذه المستثنيات عند تعريف القاعدة الشيخ تاج الدين السبكي - رحمه الله - فقد قال في تعريفها : هي الأمر الكلى الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه
(۳)
ويقول الحموى شارح الأشباه والنظائر لابن نجيم : إن القاعدة هي عند
الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين ، إذ هى عند الفقهاء حكم أكثرى لا كلى ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها (٤)
وأستطيع طلاب العلم
أن أعرف القاعدة تعريفاً أراه جامعاً ثانعاً سهلاً ميسراً فهمه على
فأقول : القاعدة الفقهية : قول موجز بليغ في قضية كلية تندرج تحتها أكثر جزئياتها يتعرف من خلالها على أحكام مالا ينحصر منها بمعنى أن الفروع التي تندرج تحتها في ازدياد مستمر بحسب متطلبات (۱) « كتاب التعريفات » ط بيروت الأولى ، دار الكتب العلمية ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣م ، ۱۷۱ ، باب القاف
( ۲ ) انظر ( التلويح على التوضيح ( ط محمد على صبيح بالقاهرة ج ١ ص ( ۳ ) انظر ( القواعد الفقهية ( للشيخ على أحمد الندوى ص ٤١
( ٤ ) ( غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر » ج ١ ص ٢٢
ص ٦