القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٦

فقد عرفها الجرجاني بأنها : قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها (1) وعرفها التفتازانى فى التلويح : بأنها حكم كلى ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه (۲) وعرفها كثير من الأصوليين بما يقارب تعريف الجرجاني والتفتازاني وهذا الاصطلاح جرى فى جميع العلوم ، فإن لكل علم قواعد تندرج تحتها جميع جزئياتها بغض النظر عما شذ وأما الذين راعوا فى القاعدة ما يستثنى منها فقد عرفوها بتعريف آخر يدل على ذلك ، بحيث يكون الحكم فيها مبنيا على المجموع لا على الجميع ، أى على الأكثر لا على الكل ومن أولئك الذين أخذوا في اعتبارهم هذه المستثنيات عند تعريف القاعدة الشيخ تاج الدين السبكي - رحمه الله - فقد قال في تعريفها : هي الأمر الكلى الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه (۳) ويقول الحموى شارح الأشباه والنظائر لابن نجيم : إن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين ، إذ هى عند الفقهاء حكم أكثرى لا كلى ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها (٤) وأستطيع طلاب العلم أن أعرف القاعدة تعريفاً أراه جامعاً ثانعاً سهلاً ميسراً فهمه على فأقول : القاعدة الفقهية : قول موجز بليغ في قضية كلية تندرج تحتها أكثر جزئياتها يتعرف من خلالها على أحكام مالا ينحصر منها بمعنى أن الفروع التي تندرج تحتها في ازدياد مستمر بحسب متطلبات (۱) « كتاب التعريفات » ط بيروت الأولى ، دار الكتب العلمية ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣م ، ۱۷۱ ، باب القاف ( ۲ ) انظر ( التلويح على التوضيح ( ط محمد على صبيح بالقاهرة ج ١ ص ( ۳ ) انظر ( القواعد الفقهية ( للشيخ على أحمد الندوى ص ٤١ ( ٤ ) ( غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر » ج ١ ص ٢٢
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.