أن
، فإن كان صلى خمساً شفعت له صلاته ، وإن كان صلى إتماماً لأربع
يسلم كانتا ترغيماً للشيطان »
وهذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه ، والمسائل المخرجة عليها
أكثر من أن تحصى ، ويندرج تحتها قواعد منها :
على
( أ ) قولهم : ( الأصل بقاء ما كان على ما كان " ..
( ب ) وقولهم : ( استصحاب الأصل ، وطرح الشك ، وترك ما كان
ما كان » .
( جـ ) وقولهم : ( اليقين لا يرتفع إلا بيقين " .
وهذه القواعد الثلاثة تتفق مع القاعدة الأولى في المعنى ، وإن اختلفت عنها في الألفاظ ..
( د ) ومثلها قولهم : ( الأصل براءة الذمة »
( هـ ) وقولهم : « من شك أفعل شيئًا أم لا فالأصل أنه لم يفعله ... ( و ) وقولهم : « من تيقن الفعل وشك فى القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن
( ز ) « القديم يترك على قدمه »
( ح ) ( ما كان قديماً يترك على حاله ولا يتغير إلا بحجة ) خ
وهذه القواعد المتماثلة مجمع عليها في الجملة ، إلا أن المالكية يرون أنه من توضأ وشك فى الحدث وجب عليه إعادة الوضوء حتى يدخل الصلاة ، وليس في قلبه شك ، فإن الشك ينافى الخشوع الذي يعد فيها الركن الأسمى .
قال ابن حجر في فتح البارى عند شرحه لحديث عباد بن تميم المتقدم : وروى عنه مطلقاً - أي نقض الوضوء بالشك روى عن مالك النقض
النقض خارج الصلاة دون داخلها ، وروى هذا التفصيل عن الحسن البصرى ،
،
والأول مشهور مذهب مالك قاله القرطبي ، وهو رواية ابن القاسم عنه
،
وروى ابن نافع عنه ( لا وضوء عليه مطلقاً « كقول الجمهور ، وروى ابن وهب
ص ٥٦