1:
الباب الثاني
الأخذ باليقين وطرح الشك والشبهة
الشرع الحكيم قد بنيت أحكامه على اليقين لا على الشك والتخمين ، فأدلته في جملتها يقينية لا يتطرق إليها الوهم ولا الشك ، ولا الظن البين خطوه ، ولا تعتريها شبهة تعوق العمل بها أو تقف عقبة في طريق فهمها على النحو الذي أراده الله عز وجل ، وبينه رسوله صلوات الله وسلامه عليه
وقد تضمن هذا الباب من القواعد الفقهية ثمانية ستجد في كل قاعدة
منها صدق ما قررناه
ففى القاعدة الأولى : تعلم أن الشك لا يدفع اليقين بحال ، وأن الإسلام حريص - كل الحرص على تحرير المسلم من هواجس النفس ووساوس
الشيطان
وفي القاعدة الثانية : يتبين لنا أن الفقيه ينبغى أن ينظر في الشيء على أى حال كان هو ، فيحكم بدوامه على ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه وفي القاعدة الثالثة : سنعرف معنى الاستصحاب ، وبيان أنه أصل من أصول الشريعة يعتمد عليه فى استنباط الأحكام التي ليس لها نصوص من القرآن ولا من السنة يعتمد عليها في ثبوت الأحكام إلا به
وفي القاعدة الرابعة : تعلم أن الأدلة اليقينية في الشرع لا تتناقض ، وأن الأدلة المتعارضة لابد فى صحة العمل بها من الترجيح
وفي القاعدة الخامسة : تعلم أنه لا يثبت حكم شرعي بناءاً على وهم وفي القاعدة السادسة : يتبين لنا أن الحكم إذا بنى على الظن ثم تبين خطوه لا يعمل به
وفى القاعدة السابعة : نعالج بإيجاز قضية إسقاط الحدود بالشبهات
۵۳
ص ٥٣