القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٥٣

1: الباب الثاني الأخذ باليقين وطرح الشك والشبهة الشرع الحكيم قد بنيت أحكامه على اليقين لا على الشك والتخمين ، فأدلته في جملتها يقينية لا يتطرق إليها الوهم ولا الشك ، ولا الظن البين خطوه ، ولا تعتريها شبهة تعوق العمل بها أو تقف عقبة في طريق فهمها على النحو الذي أراده الله عز وجل ، وبينه رسوله صلوات الله وسلامه عليه وقد تضمن هذا الباب من القواعد الفقهية ثمانية ستجد في كل قاعدة منها صدق ما قررناه ففى القاعدة الأولى : تعلم أن الشك لا يدفع اليقين بحال ، وأن الإسلام حريص - كل الحرص على تحرير المسلم من هواجس النفس ووساوس الشيطان وفي القاعدة الثانية : يتبين لنا أن الفقيه ينبغى أن ينظر في الشيء على أى حال كان هو ، فيحكم بدوامه على ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه وفي القاعدة الثالثة : سنعرف معنى الاستصحاب ، وبيان أنه أصل من أصول الشريعة يعتمد عليه فى استنباط الأحكام التي ليس لها نصوص من القرآن ولا من السنة يعتمد عليها في ثبوت الأحكام إلا به وفي القاعدة الرابعة : تعلم أن الأدلة اليقينية في الشرع لا تتناقض ، وأن الأدلة المتعارضة لابد فى صحة العمل بها من الترجيح وفي القاعدة الخامسة : تعلم أنه لا يثبت حكم شرعي بناءاً على وهم وفي القاعدة السادسة : يتبين لنا أن الحكم إذا بنى على الظن ثم تبين خطوه لا يعمل به وفى القاعدة السابعة : نعالج بإيجاز قضية إسقاط الحدود بالشبهات ۵۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.