القاعدة السابعة
لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
هذه قاعدة أصولية فقهية ، فهى من حيث النظر فيها إلى الدليل
الذي يتوقف عليه تقرير الحكم : قاعدة أصولية ، وهى من حيث تعلق الحكم بأفعال المكلفين : قاعدة فقهية
کا دلالة قطعيه او د لاله يعانه
۲ - والدلالة إما أن تكون مفيدة لليقين وإما أن تكون مفيدة للظن فإن أفادت اليقين فهي دليل ، ولا تفيد اليقين إلا إذا كانت نصاً صريحاً أو قياساً صحيحاً لا ينازع فيه منازع وإن أفادت الظن فهى أمارة وليست دليلاً وتسمى دلالة ظنية ، بينما يسمى الدليل المفيد لليقين دلالة قطعية أو يقينية
أو
ويكفي في تقرير الأحكام الدلالة الظنية ما لم يعارضها نص صريح قياس جلی مستمد من نص صريح أو أصل ثابت لا ينازع فيه منازع - كما
أشرنا : ۳
رأى العلامة )
- ومعنى القاعدة على ما قررناه : أنه لا عبرة للأمارة الدالة على جواز الفعل أو عدم جوازه إذا عارضها ما هو أقوى منها وهو التصريح بالحل أو بالحرمة ، بالإذن أو بالمنع ، فالدلالة أمام التصريح ضعيفة
والدلالة أو الأمارة هى - كما قال الرازى فى المحصول (1) : « هي التي
يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن " .
والأصوليون لهم فى التوصل إلى معرفه الأحكام طرق كثيرة ، منها النظر في الدلالة الحالية والدلالة الزمانية والدلالة المكانية - وغير ذلك من الدلالات أو الأمارات أو القرائن ، سمها ما شئت فهى كلها بمعنى واحد أو متقارب
(۱) جـ ١ صـ ١٠٦ ، ط لجنة التأليف والترجمة والنشر بالسعودية
٥٠
ص ٥٠