القاعدة الثامنة والثلاثون
ود
النذر لا يُؤثر إلا في مندوب
۱ - النذر : هو إيجاب ما لم يجب من القرب التي من شأنها أن يتقرب
العبد بها إلى ربه عز وجل
أو بعبارة أخرى هو : التزام قربة غير لازمة فى أصل الشرع ، بلفظ يشعر بهذا الالتزام .
وهو من الأمور المباحة على الجملة ، يدل على إباحته قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه (۱). وقوله تعالى : وثم ليقضوا تفتَهم وليُوفُوا نذورهم وليطوفُوا بالبيت
العتيق (۲)
أن
وقد روى البخاري عن عائشة لها أن رسول الله قال : « من نذر ، ومن نذر أن الله فليطعه
يطيع
يعصيه فلا يعصه
((
وبهذه الأدلة من الكتاب والسنة عرفنا أن النذر لا يؤثر إلا في مندوب
بمعنى أن الناذر لا يلزم بالوفاء إلا إذا نذر ما فيه قربة الله تبارك وتعالى
با
ولا تأثير له في واجب ؛ لأنه لازم له قبل النذر ، ولا في مباح لأن صاحب الشرع لا يلزم أحداً بفعل المباح نذره أم لا ، والمحرم والمكروه بطريق الأولى » (3)
فما لا رجحان في فعله في نظر الشرع لا يؤثر فيه النذر ، فإذا استوى الأمر بين الفعل والترك كان مباحاً ، فإن استحب الشارع فعليه كان مندوباً ، فإن نذر مباحاً كان لغواً لا يلزم بفعله كما أشرنا
(۱) سورة البقرة : الآية
۲۷۰
(۳) انظر الفروق ج ۳ ص ۹۲ الفرق ١٣٥
(۲) سورة الحج : الآية ٢٩
٤٢١
ص ٤٢١