القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٤٠٩

٤ - واختلفوا فى أكل صيد البر إن صاده من لم يكن محرماً فقال قوم : لا يحل للمحرم الصيد أصلاً سواء أمر بصيده أم لا ، وسواء أعان على صيده أم لا ، وسواء أصاده غير المحرم له أم لم يصده له ومنهم من الصحابة : على ، وابن عمر ، وابن عباس ، وكره ذلك طاوس وجابر بن زيد وسفيان الثورى وقال قوم : يجوز أن يأكل المحرم من صيد غير المحرم إذا لم يكن صاده لأجله ، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي ثور . وقال ابن عبد البر : وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب ودليل ما ذهبوا إليه ما رواه البخاري عن أبي قتادة خلاله : أن رسول الله خرج حاجاً فخرجوا معه فعرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة – فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلتقى » ، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم ، فبينما يسيرون إذ رأوا حمراً وحشية ، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاناً فنزلوا فأكلوا من لحمها ، وقالوا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ ، فحملنا ما بقى من لحم الإتان ، فلما أتوا رسول الله قالوا : يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا ، ثم حمراً وحشية فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتاناً ، فأكلنا من لحمها ، قلنا : أناكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقى من لحمها ، قال : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ( قالوا : لا . قال : « فكلوا ما بقى من لحمها » " ه - هذا في صيد البر أما صيد البحر فحلال للمحرم أكله والانتفاع به إجماعا لقوله تعالى : ﴿ أُحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة (1) (۱) سورة المائدة : الآية ٩٦ ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.