القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٤٠٣

القاعدة السابعة والعشرون الفرض والواجب بمعنى واحد إلا في الحج ۱ - الفرض فى عرف الفقهاء : ما يجب على المكلف تحصيله بدليل شرعى صريح من الكتاب والسنة . ويعرفونه أحياناً بأنه ما يثاب المؤمن على فعله ويعاقب على تركه ويقسمونه إلى فرض عين : وهو ما يجب على كل مكلف تحصيله وفرض كفاية : وهو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، كصلاة الجنازة فإنها تجب على المكلفين الذين يحضرونها ، لكن إذا أداها بعضهم سقط 6 التكليف عن الباقين . والفرض واللازم ، والمحتم والركن والواجب ، بمعنى واحد عند المالكية والشافعية والحنابلة إلا في باب الحج ، فإن الفرض ما يبطل الحج بتركه ، أما الواجب فهو ما لا يبطل الحج بتركه ، ولكن يجبر بدم أي بفدية . ويرى الحنفية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعى ، والواجب ما ثبت بدليل ، وهو وسط بين الفرض والسنة والجميع متفقون على أن الواجب في الحج هو ما يطلب فعله ويحرم تركه ، لكن لا تتوقف صحة الحج عليه ، ويأثم تاركه ، إلا إذا تركه بعذر معتبر شرعاً ويجب عليه الفداء لجبر النقص ظنی ۲ - وواجبات الحج قسمان : ( أ ) واجبات أصلية : وهى ما ليست تابعة لغيرها (ب) وواجبات تابعة لغيرها : وهى أمور يجب مراعاتها في أداء ركن أو واجب من أعمال الحج الا الحرة فالأولى كالمبيت بمزدلفة ، ورمي الجمار ، والمبيت بمنى ، وطواف الوداع والثانية كواجبات الإحرام ، وواجبات الوقوف بعرفة ، وواجبات الطواف وواجبات السعى إلى غير ذلك مما هو منصوص عليه في كتب الفقه ٤٠٣ *
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.