القاعدة الرابعة والعشرون
لا يجزئ إسقاط الدين عن الزكاة
۱ - لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله . فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة ، وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب ، وهو الأصح عند الشافعية ، وقول أبي عبيد
ووجه المنع أن الزكاة لحق الله تعالى ، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله ، واستيفاء دينه
وذهب الشافعية في قول ، وأشهب من المالكية ، وهو منقول عن الحسن البصرى وعطاء : إلى جواز ذلك ؛ لأنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دینه جاز ، فكذا هذا
فإن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه فردها المدين إليه سداداً لدينه ،
استقرض المدين ما يسد به دينه فدفعه إلى الدائن فرده إليه واحتسبه من الزكاة
أو
،
فإن لم يكن ذلك حيلة أو تواطؤاً ، أو قصداً لإحياء ماله - جاز عند
الجمهور
، وهو قول عند المالكية
،
وجاز عند
وإن كان على سبيل الحيلة لم يجز عند المالكية والحنابلة الشافعية ما لم يكن ذلك عن شرط واتفاق ، بل بمجرد النية من الطرفين لكن صرح الحنفية بأنه لو وهب جميع الدين إلى المدين الفقير سقطت زكاة الدين ولو لم ينو الزكاة ، وهذا استحسان (۱)
۲ - وخروجاً من خلاف الفقهاء ينبغى على من وجبت عليه الزكاة ألا
(۱) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية جـ
۲۳
ص
۳۹۷
ص ٣٩٧