القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٣٩٧

القاعدة الرابعة والعشرون لا يجزئ إسقاط الدين عن الزكاة ۱ - لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله . فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة ، وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب ، وهو الأصح عند الشافعية ، وقول أبي عبيد ووجه المنع أن الزكاة لحق الله تعالى ، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله ، واستيفاء دينه وذهب الشافعية في قول ، وأشهب من المالكية ، وهو منقول عن الحسن البصرى وعطاء : إلى جواز ذلك ؛ لأنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دینه جاز ، فكذا هذا فإن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه فردها المدين إليه سداداً لدينه ، استقرض المدين ما يسد به دينه فدفعه إلى الدائن فرده إليه واحتسبه من الزكاة أو ، فإن لم يكن ذلك حيلة أو تواطؤاً ، أو قصداً لإحياء ماله - جاز عند الجمهور ، وهو قول عند المالكية ، وجاز عند وإن كان على سبيل الحيلة لم يجز عند المالكية والحنابلة الشافعية ما لم يكن ذلك عن شرط واتفاق ، بل بمجرد النية من الطرفين لكن صرح الحنفية بأنه لو وهب جميع الدين إلى المدين الفقير سقطت زكاة الدين ولو لم ينو الزكاة ، وهذا استحسان (۱) ۲ - وخروجاً من خلاف الفقهاء ينبغى على من وجبت عليه الزكاة ألا (۱) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية جـ ۲۳ ص ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.