القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٣٧٥

ولا في الأمور المكروهة ؛ لأن ما كرهه الشارع لا تكون الخيرة فيه ولا تكون فى واجب ؛ لأن وجه الخير فيه معلوم وقد اتفقت المذاهب على أن الاستخارة تكون فى الأمور التي لا يدرى وجها العبد وجه الصواب فيها ، أما ما هو معروف خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف ، والمعاصي والمنكرات فلا حاجة إلى الاستخارة فيها ، إلا إذا أراد بيان خصوص الوقت كالحجج مثلاً في هذه السنة ، لاحتمال حدوث ما يعوقه عنه وعلى هذا لا تكون الاستخارة جائزة إلا في المباح والمندوب . والاستخارة فى المندوب لا تكون فى أصله ؛ لأنه مطلوب ، وإنما تكون عند التعارض ، أى إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به ، أو يقتصر عليه ) أ . هـ (١) . ۳۷۵ ٢٤٢ (۱) انتهى بتصرف من الموسوعة الفقهية الكويتية ج ۳ ص
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.