القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٣٥٥

المذهب الأول : أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزيز ، والمتولد من أحدهما ، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره وإلى هذا ذهب الشافعي . واستدل على استثناء الخنزير بقوله تعالى : ( فإنه رجس » ، وجعل الضمير عائداً إلى المضاف إليه ، وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة ، قال : لأنه لا جلد له وهو راهويه قال النووى : روى هذا المذهب عن على بن أبى طالب وابن مسعود . المذهب الثاني : أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ قال النووى : روى هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة أشهر الروايتين عن أحمد ، وإحدى الروايتين عن مالك واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم ، قال : « كتب إلينا رسول الله قبل وفاته بشهر : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب المذهب الثالث : أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يظهر غيره . قال النووي : هو مذهب الأوزاعى وابن المبارك وأبى ثور وإسحاق بن " (1) واحتجوا بما في الأحاديث من جعل الدباغ في الإهاب كالذكاة ، من ذلك ما رواه النسائى عن عائشة وها أن النبي علم سئل عن جلود الميتة فقال : « دباغها ذكاتها » والمذهب الأول هو الصحيح عند أكثر أهل العلم – والله أعلم (۱) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذى وقال : حديث حسن ، يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود ولم قال الشوكاني : قد أعل هذا الحديث بالاضطراب والإرسال فلا ينتهض لنسخ الأحاديث الصحيحة ... إلى آخر ما قال فى نيل الأوطار . ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.