القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٣٥

البيه القاعدة الثانية العبرة بالإرادة لا باللفظ ۱ - هذه قاعدة مهمة ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين وتوسع في شرحها وإيضاح المراد منها ، فقال فيما قال : « هذا أمر يعم أهل الحق والباطل ، لا يمكن دفعه ؛ فاللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة أتغدى 6 أو قيل له : نم 6 والعام قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة ، فإذا دعى إلى غداء فقال : والله لا ، فقال : والله لا أنام ، أو : اشرب هذا الماء ، فقال : والله لا أشرب ؛ فهذه كلها ألفاظ عامة نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم التي يقطع السامع عند سماعها بأنه لم يرد النفى العام إلى آخر العمر والألفاظ ليست تعبدية ، والعارف يقول : ماذا أراد ، واللفظى يقول : ماذا قال ، كما كان الذين لا يفقهون إذا خرجوا من عند النبي عليم يقولون : ماذا قال آنفا ، وقد أنكر الله سبحانه عليهم وعلى أمثالهم بقوله : ﴿ فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ) (۱) ، فذم من لن يفقه كلامه ، والفقه أخص من الفهم ، وهو فهم مراد المتكلم من كلامه ، وهذا قدر زائد على مجرد وضع اللفظ في اللغة ، وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم ... وقد كان الصحابة يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته بإقراره وعدم إنكاره عليهم فى زمن الوحى ، وهذا استدلال على المراد بغير لفظ ، بل بما عرف من موجب أسمائه وصفاته وأنه لا يقر على باطل حتى يبينه وقد كانت الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع له ، وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده ، ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول الله لام ثم يعدل عنه إلى غيره البتة » ٠ أ . هـ (٢) . . (۱) سورة النساء : الآية ۷۸ ( ۲ ) انظر : ( إعلام الموقعين ( ج ۱ ص ۲۱۹ . ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.