القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٣٣

القيد مطلقة تسير حيث تشاء ، وتفعل ما تريد . أى أنه أراد المعنى اللغوى من اللفظ ولم يرد المعنى الشرعى ولو قال شخص لآخر : بعتك هذا الشيء بكذا ، وقبل المشترى انعقد البيع من غير توقف على النية وهكذا لو قال : وهبت أو أوصيت لفلان بكذا ، فقبل الهبة أو الوصية ، فلا يقبل منه لو قال : كنت هازلاً ، ولم أكن جاداً ، إلا إذا كانت هناك قرينة : w وهي قوية على إرادة الهزل والمزاح ، كأن يقول شخص لآخر : ابنتك هذه زوجها لابنى فلان - وهو طفل - في ساعة مرح ومباسطة ، فإن هذا طفلة القول لغو لا يترتب عليه وعد بالزواج ، ولا شبه وعد . وينبغى على المسلم أن يكف عن مثل هذا المزاح بوجه خاص ، وعن اللغو بوجه عام ما استطاع إلى ذلك سبيلاً وأما الألفاظ غير الصريحة فتختلف أحكامها باختلاف النية ، بمعنى أن للمتكلم أن يقول أردت بهذا اللفظ كذا ، ولم أرد به كذا ، فيقبل قوله ما لم تدل القرنية على خلافه ، وبشرط ألا يخل قوله بقاعدة شرعية أو يتناقض معها : (1) فلو قال شخص لآخر : أبيعك دارى بكذا ، فقال الآخر : قبلت ، ثم قال : لم يكن قولى بيعاً ولكنه كان وعدا ، قبل قوله ؛ لأن البيع لا ينعقد إلا باللفظ الدال على الحال ، وهو بعت ، أما اللفظ الدال على الحال والاستقبال معاً مثل ( أبيع ( فهو ليس صريحاً في البيع ؛ لأنه يحتمل البيع والوعد بالبيع ؛ لهذا كان عقد البيع متوقفاً على النية ، فإن قال : ما أردت البيع ولكنى وعدتك به قبل قوله ، لأنه لا يتناقض مع قاعدة شرعية . این راه هوایی بالگرد به گریه ( ۱ ) بعت فعل ماضى ، ولكنه في العقود يدل على الحال ، ولو قصد المعنى لكان خبراً لا عقداً ، وأما الفعل المضارع فإنه يدل على الحال تارة ويدل على المستقبل تارة أخرى ما لم يتمحض إلى المستقبل بحرف كالسين ، أو سوف أو القسم ، لهذا احتاج العمل بمقتضاه في العقود إلى نية ، فإذا قال : سأبيعك ، أو سوف أبيعك ، أو لأبيعنك كذا - كان هذا وعداً صريحاً ولم يكن عقدا ( م - ۳ ) ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.