وأن ماله حق له لا ينازعه فيه أحد إلا بحق ، كدين أو نفقة واجبة أو زكاة ، ونحو ذلك من الحقوق التي يجبر على أدائها
وأن عرضه مصان عن كل ما يذم به إلا بحق ، كأن يكون تجرأ على حق من حقوق الله أو حق من حقوق الناس ، بشروط منصوص عليها في كتب
الفقه
والعرض - بكسر العين - كما قال الجزرى فى النهاية : موضع المدح
والذم من الإنسان سواء كان فى نفسه أو فى سلفه أو من يلزمه أمره وقيل : هو جانبه الذى يصونه من نفسه وحسبه ، ويحامي عنه أن ينتقص
ويثلب » (1)
وإذا نظرنا بعناية فى هذه القاعدة وجدناها تشمل بعمومها أبواب الفقه كلها على الجملة ، ففى أى باب نظرت تجد الفقهاء يتكلمون عن هذه الحقوق الثلاثة : النفس والمال والعرض
لهذا تعتبر هذه القاعدة مقياساً دقيقاً لحفظ الحقوق كلها ، وتعد ميثاق شرف يحتكم إليه المسلمون فى الوفاء والاستيفاء ، وفى التعاون البناء على البر والتقوى ، وفى الاحترام المتبادل بين المسلمين والحد من التباغض والتحاسد وغير ذلك مما يعكر صفو الإيمان ويحدث الفرقة بين المسلمين فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم . كما جاء في
الحديث الصحيح
(۲)
6
*
(۱) انظر ( تحقة الأحوذي » جـ ٦ صـ ٥٤ (۲) انظر القاعدة الحادية عشرة من الباب التاسع
۳۱۰
ص ٣١٠