القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٣١٠

وأن ماله حق له لا ينازعه فيه أحد إلا بحق ، كدين أو نفقة واجبة أو زكاة ، ونحو ذلك من الحقوق التي يجبر على أدائها وأن عرضه مصان عن كل ما يذم به إلا بحق ، كأن يكون تجرأ على حق من حقوق الله أو حق من حقوق الناس ، بشروط منصوص عليها في كتب الفقه والعرض - بكسر العين - كما قال الجزرى فى النهاية : موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان فى نفسه أو فى سلفه أو من يلزمه أمره وقيل : هو جانبه الذى يصونه من نفسه وحسبه ، ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب » (1) وإذا نظرنا بعناية فى هذه القاعدة وجدناها تشمل بعمومها أبواب الفقه كلها على الجملة ، ففى أى باب نظرت تجد الفقهاء يتكلمون عن هذه الحقوق الثلاثة : النفس والمال والعرض لهذا تعتبر هذه القاعدة مقياساً دقيقاً لحفظ الحقوق كلها ، وتعد ميثاق شرف يحتكم إليه المسلمون فى الوفاء والاستيفاء ، وفى التعاون البناء على البر والتقوى ، وفى الاحترام المتبادل بين المسلمين والحد من التباغض والتحاسد وغير ذلك مما يعكر صفو الإيمان ويحدث الفرقة بين المسلمين فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم . كما جاء في الحديث الصحيح (۲) 6 * (۱) انظر ( تحقة الأحوذي » جـ ٦ صـ ٥٤ (۲) انظر القاعدة الحادية عشرة من الباب التاسع ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.