القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٢٩٣

www والقرعة قد تكون مباحة أو مندوبة ، أو واجبة أو مكروهة ، أو محرمة فهي – كما يقول الفقهاء - تعتريها الأحكام الخمسة . فتكون مباحة في الأمور المباحة التي لا يؤدى فيها النزاع إلى اشتداد الخصومة أو إلى ضرر أحد المتنازعين وتكون مندوبة إذا كان فيها تطييب للنفوس مع عدم وجود التهمة وتكون واجبة إذا ترتب عليها دفع التهمة وقطع النزاع وتكون مكروهة في الأمور المكروهة وتكون محرمة في الأمور المحرمة وفي ذلك كله تفصيل فى المذاهب يرجع إليه في الكتب المطولة ه – وتجرى القرعة في مواضع كثيرة منها : ( أ ) تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداءً لمبهم غير معين عند تساوى المستحقين . منهم كما إذا تساوى الشركاء فى الأسهم فى دار أو عقار ، وكل واـ واحد يريد مكاناً معيناً لوجاهته ، أو لحسن موقعه ، أو ما إلى ذلك من وجوه. التحسين ، فإنه عند ذلك يقرع بينهم تطييباً للنفوس وحسماً للنزاع (ب) في الوظائف العامة إذا تساوى الأكفاء فإنه يقرع بينهم فأيهم خرج سهمه كان أحق بالوظيفة من غيره . ولا تجرى القرعة في شيء تعين فيه المصلحة أو الحق ؛ لأن في القرعة حينئذ ضياعاً لذلك الحق وتلك المصلحة .. وعلى ذلك لا تجرى القرعة فيما يكال أو يوزن وعرفت صفته ، بل يقسم كيلاً أو وزناً ، فإجراء القرعة حينئذ يكون عبثاً ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.