واستدلوا للجواز بالضرورة ، وهى ، وهى خشية ضياع القرآن لظهور التواني في
الأمور الدينية اليوم
نفعه
وهذا كله في الأجر . وأما الرزق من بيت المال فيجوز على ما يتعدى
من
،
هذه الأمور بلا خلاف ؛ لأنه من باب الإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة - كما سبق بيانه فى القاعدة السابقة - ولأن بيت المال لمصالح المسلمين ، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجاً إليه كان من المصالح ، وكان للآخذ أخذه ؛ لأنه من أهله ، وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح
(1)
(۱) انتهى بتصرف مع الحذف والزيادة من الموسوعة الكويتية ج ٦ ص ٢١٥
۲۷۱
ص ٢٧١