القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٢٧١

واستدلوا للجواز بالضرورة ، وهى ، وهى خشية ضياع القرآن لظهور التواني في الأمور الدينية اليوم نفعه وهذا كله في الأجر . وأما الرزق من بيت المال فيجوز على ما يتعدى من ، هذه الأمور بلا خلاف ؛ لأنه من باب الإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة - كما سبق بيانه فى القاعدة السابقة - ولأن بيت المال لمصالح المسلمين ، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجاً إليه كان من المصالح ، وكان للآخذ أخذه ؛ لأنه من أهله ، وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح (1) (۱) انتهى بتصرف مع الحذف والزيادة من الموسوعة الكويتية ج ٦ ص ٢١٥ ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.