القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٢٥٨

1 القاعدة الخامسة عشرة على اليد ما أخذت حتى تؤديه هذا حديث نبوى رواه أبو داود والترمذي وغيرهما . وهو يفيد بعمومه وجوب رد ما أخذه الإنسان من أخيه قرضاً أو وديعة أو . إعارة أو إجارة ونحو ذلك مما يدخل في الذمة حتى يرده إلى صاحبه ٢٠ - وبهذا الحديث استدل بعض الفقهاء على وجوب الضمان على المؤتمن والمستعير لو تلفت الوديعة والمستعار عنده ، ولا دليل لهم فيه ؛ لأن الضمان إنما يكون على المفرط فيما عنده ، المتسبب في تلفه أو ضياعه .. فالحديث يدل على وجوب تأدية غير التالف ، والضمان عبارة عن غرامة التالف ولا يخفى أن قوله فى الحديث : ( على اليد ما أخذت » من المقتضى الذي يتوقف فهم المراد منه على مقدر ، وهو إما الضمان أو الحفظ أو التأدية . فيكون معنى الحديث : على اليد ضمان ما أخذت ، أو حفظ ما أخذت ، أو تأدية ما أخذت . وإذا قدرنا ضمان ما أخذت قيدنا ذلك بعدم وقوع التفريط ، عملاً بالقاعدة التي اتفق عليها أكثر الفقهاء ، وهى قولهم : ( المؤتمن ضامن ما لم يفرط » ويلحق المستعير بالمؤتمن فلا يضمن إن تلف المعار إليه في يده من غير تعدّ فيه باستعماله في غير ما هو مأذون فيه ، أو بإعارته لغيره ، أو بسبب الإهمال في حفظه وإن قدرنا حفظ ما أخذت أوجبنا الضمان على من بيده الوديعة أو العارية فرط أم لم يفرط وهذا مخالف لما عليه أكثر الفقهاء ، فإن الغرم إنما يكون بالتفريط والتعدى فيكف نضمن أميناً تلف ما اؤتمن عليه بسبب خارج عن إرادته دون تفريط منه أو تعدى ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.