1
القاعدة الثامنة
لا يغلق الرهن على الراهن
هذا الضابط مقتبس من الحديث النبوى
فعن أبي هريرة الله أن رسول الله علم قال : " لا يغلق الرهن من
صاحبه الذي
رهنه ، له غنمه وعليه غرمه »
(۱)
وقوله ل : « لا يغلق الرهن ( يحتمل أن تكون لا نافية ، ويحتمل أن تكون ناهية ، وأيما كان الأمر فالمعنى أنه لا يجوز للمرتهن أن يشترط على الراهن أخذ الرهن فى نظير حقه إن لم يأته به فى الوقت الذي ضربه له . وكان هذا من فعل الجاهلية فأبطله الإسلام ؛ لما فيه من غين للراهن ،
وإجحاف بحقه
قال في القاموس : غلق الرهن - كفرح - استحقه المرتهن ، وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشروط أ . هـ .
وقال الأزهرى : الغلق فى الرهن ضد الفك ، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه
والنهي عن غلق الرهن يكون لمن شرط ذلك على الراهن ، لكن إذا حان أجل السداد ولم يقم الراهن بالوفاء أنذره المرتهن وأمهله مدة أخرى عملاً بقوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فَنَظِرَةٌ إلى ميسرة ... ) (٢)
(۱) رواه الشافعى والدارقطني ، وأخرجه الحاكم والبيهقى وابن حبان في صحيحه ،
وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى ، وانظر تخريجه بتمامه في نيل الأوطار
البحوث العلمية بالمملكة السعودية
(۲) سورة البقرة : الآية
۲۸۰
ج ص
٣٥٤ ط
٢٤٣
ص ٢٤٣