القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٢٤٣

1 القاعدة الثامنة لا يغلق الرهن على الراهن هذا الضابط مقتبس من الحديث النبوى فعن أبي هريرة الله أن رسول الله علم قال : " لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » (۱) وقوله ل : « لا يغلق الرهن ( يحتمل أن تكون لا نافية ، ويحتمل أن تكون ناهية ، وأيما كان الأمر فالمعنى أنه لا يجوز للمرتهن أن يشترط على الراهن أخذ الرهن فى نظير حقه إن لم يأته به فى الوقت الذي ضربه له . وكان هذا من فعل الجاهلية فأبطله الإسلام ؛ لما فيه من غين للراهن ، وإجحاف بحقه قال في القاموس : غلق الرهن - كفرح - استحقه المرتهن ، وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشروط أ . هـ . وقال الأزهرى : الغلق فى الرهن ضد الفك ، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه والنهي عن غلق الرهن يكون لمن شرط ذلك على الراهن ، لكن إذا حان أجل السداد ولم يقم الراهن بالوفاء أنذره المرتهن وأمهله مدة أخرى عملاً بقوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فَنَظِرَةٌ إلى ميسرة ... ) (٢) (۱) رواه الشافعى والدارقطني ، وأخرجه الحاكم والبيهقى وابن حبان في صحيحه ، وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى ، وانظر تخريجه بتمامه في نيل الأوطار البحوث العلمية بالمملكة السعودية (۲) سورة البقرة : الآية ۲۸۰ ج ص ٣٥٤ ط ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.