القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٢٣٩

وقال الشافعى فى القديم : هى من ضمان البائع فيرجع المشترى عليه بما دفعه من الثمن ، وبه قال أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم وقال مالك : إن أذهبت الجائحة دون الثلث لم يجب الوضع الثلث فأكثر وجب لقوله : ( الثلث والثلث كثير ) ، وإن كان قال أبو داود : لم يصح فى الثلث شيء عن النبي علم وهو رأى أهل المدينة . والراجح الوضع مطلقاً من غير فرق بين القليل والكثير ، وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده » . هذا • ولا يجوز عند جمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وتخطيها المرحلة التى لا يؤمن عليها من الآفات غالباً ؛ وذلك لما فيه من الغرر ، إذ من المتوقع أن تصيبها جائحة فتهلكها ، فلا ينتفع المشترى منها بشيء فيقع عليه غبن شديد ، وقد يحدث بينه وبين البائع نزاع وشقاق لا تحمد عواقبه ، والإسلام حريص على دوام المودة بين المسلمين بوجه خاص ، وإقامة العدل بين الناس جميعاً فى الحقوق المالية وغيرها بوجه عام ودليل النهى عن ذلك ما أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود وغيرهم عن ابن عمر : ( أن النبي نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - نهى البائع والمبتاع » . وفي لفظ : نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة » وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة الله قال : : « لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها » قال رسول الله وروى البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى عن أنس له : « أن النبي نهى عن بيع العنب حتى يسود د ، وعن بيع الحب حتى يشتد » وروى البخاري ومسلم عن أنس أيضاً : ( أن النبي ام نهى عن بيع ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.