القاعدة الأولى
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
۱ - هذه قاعدة نبوية أو ضابط من الضوابط الفقهية المقتبسة رأساً من الحديث النبوى ، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن حكيم بن حزام : أن النبي علم قال : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا - أو قال حتى يفترقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما »
وفي الصحيحين أيضاً عن ابن عمر : ( أن النبي المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » . - والبيعان هما البائع والمشترى ، وقد سمى المشترى بائعاً تغليباً أو لأن
البيع هو التبادل بين عاقدين كل منهما قد أعطى شيئاً وأخذ بدله . وقوله : « بالخيار » أى هو مخير بطلب أحد الأمرين إمضاء البيع أو فسخه ، والمراد بالخيار فى الحديث خيار المجلس ، فإذا انفض المجلس فلا خيار بينهما على الصحيح وانعقد البيع ، لقولهم : ( ما لم يفترقا – أو يتفرقا » - وقد اختلف الفقهاء فى التفرق هل هو بالأبدان أو بالأقوال، قولان . الأصح منهما هو التفرق بالأبدان ؛ لأدلة ذكرها الشوكاني في نيل
الأوطار
(1)
٤ - وقد اختلف القائلون بأن المراد بالتفرق تفرق الأبدان هل له حد ينتهى
إليه أم لا
والمشهور الراجح من مذاهب العلماء على ما ذكره الحافظ أن ذلك موكول إلى العرف ، فكل ما عد في العرف تفرقاً حكم به وما لا فلا
السعودية
་
(۱) راجع باب إثبات خيار المجلس ج ۲۸۹ ط إدارة البعوث العلمية بالمملكة
۲۲۸
ص ٢٢٨