والصلح إنما أجازه الشارع فى حقوق النفس ؛ لأن المصالح متصرف في
حق نفسه ، إما باستيفاء كل حقه أو باستيفاء البعض وإسقاط الباقى ، أو بالمعاوضة ، فكل ذلك لا يجوز في غير حقه
وإذا كان في أمر حقان حق الله وحق للإنسان فلا يجوز الصلح فيه أيضاً ؛
لأن حق الله يغلب على حق الإنسان ، كالقذف فإن فيه حقاً الله رعاية لحرمة المسلم ، ودرءاً للمفاسد التي تنجم من ترويج الفاحشة والتشهير بالأعراض ، وفيه حق للآدمى من حيث إن القاذف قد اعتدى عليه في
الحد
عرضه ، وسبه بما
يوجب وهو الزنا
فلا
يجوز الصلح فيه على أي حال . and more
เ
Metry Manding
وكذلك لو صالح شاهداً يريد أن يشهد عليه على مال ليكتم شهادته فهو باطل ؛ لأن الشاهد فى إقامة الشهادة محتسب حقه الله عز وجل لقوله سبحانه : وأقيموا الشهادة الله
وإذا بطل الصلح في حقوق الله تعالى وجب عليه رد ما أخذ بغير حق ، ولا يحل لأحد أخذ مال أحد إلا بسبب شرعى
روى الإمام مالك فى موطئه عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبرا : أن رجلين اختصما إلى رسول الله فقال أحدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر وهو أفقههما : أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي أن اتكلم قال : تكلم . فقال : إن ابنى كان عسيفاً عند هذا فزنا بامرأته فأخبرني أن على ابنى ، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لى ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته
الرجم
6
ال قال رسول الله : « أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك فرد عليك » ، وجلد ابنه مائة وغربه عاماً ، وأمر
۲۰۱
ص ٢٠١