القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ١٦٦

استقرار الأحكام على حال ، لأن كل حاكم يأتى قد يخالف الحاكم السابق في مذهبه واجتهاده ، فلو جاز له أن ينقض أحكام من سبقه لأدى ذلك إلى حرج شديد ومشقة بالغة ، وعسر فى التعامل لا يطاق ، وفوضى لا تحتمل . بل إن الحاكم إذا قضى بقضاء ثم بدا له أن يحكم بغيره لم يجز له نقض أحكامه السابقة ، ولكن يعمل بما بدا له فيما يستقبل ، ما لم يتيقن أنه كان مخطئاً في أحكامه السابقة فإنه حينئذ يجب عليه نقضها ، والعمل بما صح عنده ولذا يجب على القاضي أن يبذل قصارى جهده فى النظر وتحرى الصواب والاستعانة بالعلماء المجتهدين في زمانه ، ومراعاة الظروف والملابسات والأحوال والعادات ، وغير ذلك من القرائن والدلائل التي تعينه على إحقاق الحق وإبطال الباطل ويكون حكم القاضى فى القضية خطأ يجب نقضه إذا خالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً ، أو خالف القواعد الكلية ، أو حكم بشيء لا دليل * * عليه . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.