استقرار الأحكام على حال ، لأن كل حاكم يأتى قد يخالف الحاكم السابق في مذهبه واجتهاده ، فلو جاز له أن ينقض أحكام من سبقه لأدى ذلك إلى حرج
شديد ومشقة بالغة ، وعسر فى التعامل لا يطاق ، وفوضى لا تحتمل . بل إن الحاكم إذا قضى بقضاء ثم بدا له أن يحكم بغيره لم يجز له نقض أحكامه السابقة ، ولكن يعمل بما بدا له فيما يستقبل ، ما لم يتيقن أنه كان مخطئاً في أحكامه السابقة فإنه حينئذ يجب عليه نقضها ، والعمل بما صح
عنده
ولذا يجب على القاضي أن يبذل قصارى جهده فى النظر وتحرى الصواب والاستعانة بالعلماء المجتهدين في زمانه ، ومراعاة الظروف والملابسات والأحوال والعادات ، وغير ذلك من القرائن والدلائل التي تعينه على إحقاق الحق وإبطال
الباطل
ويكون حكم القاضى فى القضية خطأ يجب نقضه إذا خالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً ، أو خالف القواعد الكلية ، أو حكم بشيء لا دليل
*
*
عليه .
١٦٦
ص ١٦٦