القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ١٥١

الباب السابع العرف والعادة هناك أمور كثيرة وكل الشرع الحكيم تقديرها للعرف والعادة رعاية لمصالح العباد المتجددة والتى تختلف باختلاف الزمان والمكان وتغير الأحوال . وهناك أمور يحتاج الفقهاء فى بيان حكمها إلى معرفة عادات الناس وأعرافهم فى الأقوال والأفعال ، فإن أقوال الناس وأفعالهم تبنى على ما اعتادوه وما تعارفوا عليه . فإذا جاء الحكم الشرعى غير مصادم لما عرفوه وألفوه كان أحرى بالرضا والقبول مما لو جاء الحكم على غير ما ألفوه وما عرفوه والأحكام الشرعية - كما هو معلوم من نصوص القرآن والسنة – أحكام مرنة مليئة بالحيوية لاتتناقض مع المصالح المرسلة المتجددة ، بل تتواءم معها وتسير أمامها لتنير طريقها إلى الصراط السوى ، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وقد وضع الفقهاء للأخذ بالعرف والعادة قواعد أهمها 1 العادة محكمة ۲ - إنما تعتبر العادة إذا اطردت وغلبت ٣ - كل ما ورد به الشرع مطلقاً - ولا ضابط له فيه ولا في اللغة - يرجع فيه إلى العرف . ٤ - المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . والقاعدة الأولى هى أم الباب ، والقواعد الثلاثة مخصصة لعمومها أو مقيدة لمطلقها ، أو محددة لأبعادها . وهناك قاعدة أخرى تعتبر تتمة لها ، وهى قولهم : ما يعاف في العادات يكره في العبادات » * * *
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.