الباب السابع العرف والعادة
هناك أمور كثيرة وكل الشرع الحكيم تقديرها للعرف والعادة رعاية لمصالح العباد المتجددة والتى تختلف باختلاف الزمان والمكان وتغير الأحوال .
وهناك أمور يحتاج الفقهاء فى بيان حكمها إلى معرفة عادات الناس وأعرافهم فى الأقوال والأفعال ، فإن أقوال الناس وأفعالهم تبنى على ما اعتادوه وما تعارفوا عليه . فإذا جاء الحكم الشرعى غير مصادم لما عرفوه وألفوه كان أحرى بالرضا والقبول مما لو جاء الحكم على غير ما ألفوه وما عرفوه والأحكام الشرعية - كما هو معلوم من نصوص القرآن والسنة – أحكام مرنة مليئة بالحيوية لاتتناقض مع المصالح المرسلة المتجددة ، بل تتواءم معها وتسير أمامها لتنير طريقها إلى الصراط السوى ، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض
وقد وضع الفقهاء للأخذ بالعرف والعادة قواعد أهمها
1
العادة محكمة
۲ - إنما تعتبر العادة إذا اطردت وغلبت
٣ - كل ما ورد به الشرع مطلقاً - ولا ضابط له فيه ولا في اللغة -
يرجع فيه إلى العرف .
٤ - المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .
والقاعدة الأولى هى أم الباب ، والقواعد الثلاثة مخصصة لعمومها أو
مقيدة لمطلقها ، أو محددة لأبعادها .
وهناك قاعدة أخرى تعتبر تتمة لها ، وهى قولهم : ما يعاف في
العادات يكره في العبادات »
*
*
*
ص ١٥١