القاعدة الثانية
إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
تعذر إعمال الكلام له سببان :
أولهما : امتناع حمل الكلام على المعنى الحقيقى والمجازى
( أ ) كمن ادعى فى حق من هو أكبر منه سناً بأنه ابنه ، فلا تكون دعواه صحيحه ؛ لأن ذلك متعذر حقيقة إذ ليس من المعقول أن يكون شخص والداً لرجل يكبره في السن
) ب ( كذلك من ادعى فى حق من نسبه معروف بأنه ابنه ، فلا تكون دعواه صحيحة ؛ لأن ذلك متعذر شرعاً أن يكون الشخص المعروف النسب ولداً لذلك الرجل الذي يدعيه
( جـ ) لو أقر وارث لوارث آخر بزيادة عن حصته الإرثية ، كأن يتوفى شخص عن ولد وبنت ، ويعترف الولد لأخته بنصف ما خلف والدهما من الأموال المنقولة فلا يعتبر إقراره هذا لتعذره شرعاً وتقسم التركه بينهما بحسب الفريضة الشرعية
( د ) كذلك لو أقر شخص قائلاً : إنى قطعت يدى فلان وإنى مديون له بخمسمائه درهم دية يديه ، وكانت يدا الشخص المذكور سالمتين لم تقطع يهمل ذلك الكلام ولا يعتد به ثانيهما : أن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين ولا يوجد ما يرجح
مثال ذلك :
أحدهما
إذا قال شخط : لفلان عندى شيء أودايه ولم تظهر قرينه ترجح نوع
*
*
الشيء أو نوع الدابه فإن كلامه هذا يهمل
*
ص ١٤٣