القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ١٤٣

القاعدة الثانية إذا تعذر إعمال الكلام يهمل تعذر إعمال الكلام له سببان : أولهما : امتناع حمل الكلام على المعنى الحقيقى والمجازى ( أ ) كمن ادعى فى حق من هو أكبر منه سناً بأنه ابنه ، فلا تكون دعواه صحيحه ؛ لأن ذلك متعذر حقيقة إذ ليس من المعقول أن يكون شخص والداً لرجل يكبره في السن ) ب ( كذلك من ادعى فى حق من نسبه معروف بأنه ابنه ، فلا تكون دعواه صحيحة ؛ لأن ذلك متعذر شرعاً أن يكون الشخص المعروف النسب ولداً لذلك الرجل الذي يدعيه ( جـ ) لو أقر وارث لوارث آخر بزيادة عن حصته الإرثية ، كأن يتوفى شخص عن ولد وبنت ، ويعترف الولد لأخته بنصف ما خلف والدهما من الأموال المنقولة فلا يعتبر إقراره هذا لتعذره شرعاً وتقسم التركه بينهما بحسب الفريضة الشرعية ( د ) كذلك لو أقر شخص قائلاً : إنى قطعت يدى فلان وإنى مديون له بخمسمائه درهم دية يديه ، وكانت يدا الشخص المذكور سالمتين لم تقطع يهمل ذلك الكلام ولا يعتد به ثانيهما : أن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين ولا يوجد ما يرجح مثال ذلك : أحدهما إذا قال شخط : لفلان عندى شيء أودايه ولم تظهر قرينه ترجح نوع * * الشيء أو نوع الدابه فإن كلامه هذا يهمل *
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.