القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ١١٠

تجويز إتلاف المال بدون إذن صاحبه ، لكن ما ذنب صاحب المال في ذلك ؟ فكان من العدل في التشريع أن نضمن المضطر ما أتلفه بطريقة ميسرة حسب ما يقتضيه حاله من العسر واليسر وفق قوله تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولا بأس أن نذكر لك بعض الأمثلة توضيحاً للقاعدة : ( أ ) لو جاع إنسان جوعاً شديداً فوجد طعاماً لإنسان فأكله أو أكل منه وجب عليه أن يأتى لصاحب الطعام بمثل ما أكل أو يدفع له ثمن ما أكل ( ب ) لو تعرض إنسان إلى خطر فلم يتمكن من النجاة إلا بإتلاف شيء من ملك الغير جاز له إتلافه من غير إذنه ، ووجب عليه أن يضمن قيمة ما أتلف بالمعروف . ( جـ ) لو استأجر شخص سفينة ساعة من الزمن وبعد أن وصل إلى عرض البحر انقضت مدة الإجارة فمقتضى القاعدة أنه يجب على الراكب أن يغادر السفينة في الحال إلا إذا رضى المؤجر أن يؤجره ثانية ، ولكن بما أنه يوجد هنا اضطرار فصاحب السفينة مجبر على أن يبقى المستأجر داخلها حتى يخرج بها إلى البر ، ولكن هذا الإجبار لا يمنعه من مطالبته بدفع أجرة المدة الزائدة وتعتبر هذه القاعدة ضابطاً فقهياً من حيث إنها تتعلق بباب واحد وهو « الضمان » ، ولكن كثيراً من الفقهاء جعلوها من باب « القواعد ) تسامحاً ، إذ الكثير منهم لا يفرقون بين القاعدة والضابط ولاسيما المتقدمون منهم . كما اشرنا في التمهيد . أن تسمى قاعدة إذا اعتبرنا أن الضمان يدخل في أبواب كثيرة من ويصح المعاملات ، على ما سيأتي بيانه في الباب التاسع – إن شاء الله * * * ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.