!
+
الحياة وعلوم العصر . ولم يكتف الاحتلال بغزل الأزهر والمؤسسات التي تعتمد عليه ) دار العلوم ( بل سعى الى القضاء على نفوذه في الحياة المصرية وذلك بانشاء » المحاكم الأهلية ، عام ۱۸۸۷ م . وكانت تلك المحاكم تطبق القوانين الفرنسية وتفصل في أغلب القضايا (٥٥) بحيث لم يترك للمحاكم الشرعية الا ما يتصل بالأحوال الشخصية والميراث وفي عام ۱۸۸۹ زاد عدد تلك المحاكم الأهلية وانتشرت في البلاد وقل شأن المحاكم الشرعية بالتدريج (٥٦) حتى حاول الانجليز الغاء تلك المحاكم نهائيا بدعوى تخلفها وفساد سير العمل فيها ، ولكن تلك المحاولة فشلت بسبب معارضة الخديوي عباس وشيخ الأزهر (٥٧) . كذلك فان وضع مدرس اللغة العربية والدين ظل وضعا سيئا سواء من الناحية المالية أو الأدبية طوال فترة الاحتلال اذ بينما كان أقصى ما يصل اليه مرتب مدرس القرآن مثلا هـو ٧٢ جنيها مصريا في العام كان مرتب المدرس الانجليزى من ۲۸۸ الى ٣٨٤ جنيها مصريا في العام بل وصل راتب مدرس القانون غير المصرى الى ٦٠٠ وحتى ۸۰۰ جنيه مصرى (٥٨) هذا بجوار اهانة « المعلم المصرى ، بصفة عامة أمام مسمع الطلبة وتخصيص غرفة خاصة للمعلمين الانجليز وأخرى للأساتذة المصريين فلا يجتمعــــــــون ولا يتعاشرون (٥٩) . واذا كان هذا هو نصيب «» المعلم المصرى » بصفة عامة في ظل الاحتلال الانجليزى فقد كان نصيب « معلم العربية والدين الاسلامي » بالذات الحظ الأوفى من الاهانة والاحتقار
هي.
ان
واذا كانت تلك هي الخطوط العريضة للسياسة التعليمية الانجليزية في مصر طوال فترة الاحتلال ۱۸۸۲ - ۱۹۲۳ فان النتيجة الطبيعية لذلك تعزل طبقة الأزهريين وأن تقع كل مقدرات البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في يد طبقة الأفندية وبالذات أولئك الذين مالوا إلى « التيار العلماني » حتى كانت الغلبة فى النهاية لهذا التيار الذي مكن له في عهد الاحتلال والذي أصبح واقعا رسميا في مصر منذ عام ۱۹۲۳ · ولذلك لا . يعجب الدارس لتاريخ التربية فى مصر عندما يجد أن » وزارة المعارف المصرية ، عندما تحاول أن تطبق المادة 19 من دستور ۱۹۲۳ والتي تنص على أن «التعليم الزامي للمصريين من بنين وبنات وهو مجانى فى المكاتب العامة ، (٦٠) فانها لا تلجأ إلى استغلال » الكتاتيب» في حركة نشر التعليم الأولى في مصر رغم انتشار تلك الكتاتيب في مصر انتشارا واسعا بحيث لا توجد قرية في مصر بدون كتاب ورغم ذلك فان » وزارة المعارف ) بدلا من أن تتعاون مع الأزهر وبدلا من
٦٣
.
ص ٦٣