. نسبة السنة إلى القرآن من حيث ما ورد فيها من الأحكام : . الأحكام التي وردت في السنة. إما أحكام مقررة لأحكام القرآن أو أحكام مبينة لها ، أو أحكام سكت عنها القرآن، ولا تعدو السنة أن تكون واحداً من هذه الأمور الثلاثة .
وقد بين الإمام الشافعى هذا فى «الرسالة» وقسم الأحكام إلى أقسام :
ما أبانه الله لخلقه نصاً ، كجمل فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج ، وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتحريم الزنا والخمر والسرقة ، وأكل الميتة ولحم الخنزير، وسائر أصول الحلال والحرام .
6
۲ ـ وما جاء حكمه في القرآن ،مجملا وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والعملية، كتفصيل مواقيت الصلاة، وعدد ركعاتها ، وكيفية أدائها ، وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها ، والأموال التى تزكى وبيان أحكام الصوم ، و مناسك الحج، والذبائح والصيد، وما يؤكل وما لا يؤكل ، وتفاصيل الأنكحة، والبيوع والجنايات، مما وقع مجملا فى القرآن. وهو الذي يدخل في
الآية الكريمة : ( وأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِبينَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) (۱) .
ـ وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص الحكم بالقرآن، حيث فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه : (أَطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَّسُولَ ) (۲) فمن قبل هذه السنة امتثل أمر الله .
6
وتعرض ابن القيم فى بيان وجوب اتباع السنه ولو كانت زائدة على ما في القرآن، إلى مثل هذا التقسيم مستشهداً بالأمثلة فقال :
والسنه
(١) النحل : ٤٤
القرآن على ثلاثة أوجه : مع
(٢) النساء : ٥٩
٧٦
ص ٧٦