تاريخ التشريع الإسلامي (ط. وهبة) — الصفحة ٧٦

. نسبة السنة إلى القرآن من حيث ما ورد فيها من الأحكام : . الأحكام التي وردت في السنة. إما أحكام مقررة لأحكام القرآن أو أحكام مبينة لها ، أو أحكام سكت عنها القرآن، ولا تعدو السنة أن تكون واحداً من هذه الأمور الثلاثة . وقد بين الإمام الشافعى هذا فى «الرسالة» وقسم الأحكام إلى أقسام : ما أبانه الله لخلقه نصاً ، كجمل فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج ، وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتحريم الزنا والخمر والسرقة ، وأكل الميتة ولحم الخنزير، وسائر أصول الحلال والحرام . 6 ۲ ـ وما جاء حكمه في القرآن ،مجملا وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والعملية، كتفصيل مواقيت الصلاة، وعدد ركعاتها ، وكيفية أدائها ، وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها ، والأموال التى تزكى وبيان أحكام الصوم ، و مناسك الحج، والذبائح والصيد، وما يؤكل وما لا يؤكل ، وتفاصيل الأنكحة، والبيوع والجنايات، مما وقع مجملا فى القرآن. وهو الذي يدخل في الآية الكريمة : ( وأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِبينَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) (۱) . ـ وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص الحكم بالقرآن، حيث فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه : (أَطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَّسُولَ ) (۲) فمن قبل هذه السنة امتثل أمر الله . 6 وتعرض ابن القيم فى بيان وجوب اتباع السنه ولو كانت زائدة على ما في القرآن، إلى مثل هذا التقسيم مستشهداً بالأمثلة فقال : والسنه (١) النحل : ٤٤ القرآن على ثلاثة أوجه : مع (٢) النساء : ٥٩ ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.