ولما حكم العثمانيون حصروا القضاء في المذهب الحنفي، لأنه مذهبهم ، هذا على انتشار المذهب وتعلمه فى عامة الأقطار الإسلامية .
6
فساعد
ولم يزل الأمر كذلك إلى اليوم فى كثير من البلاد، بيد أنه قد أخذ الاقتباس
من المذاهب الأخرى فى الأحوال الشخصية، والوقف، والمواريث، والوصايا ،
وهي المسائل التي بقى القضاء فيها على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية دون
سواها في تلك البلاد.
6
٣٤٢
ص ٣٤٢