تاريخ التشريع الإسلامي (ط. وهبة) — الصفحة ٢٣٩

وروى عن عبد الله بن مسعود قال : لا يأتى عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إنى لا أقول : أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون ، ثم لا تجدون منهم خلفاء، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم » . . وقال في المفوّضة (۱) : أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله برىء منه . ومثل هذا روى عن عثمان، وقال على بن أبي طالب : «لو كان الدين بالرأى، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » . وأتى زيد بن ثابت قوم فسألوه عن أشياء فأخبرهم بها، فكتبوها ، ثم قالوا : لو أخبرناه ، فأتوه فأخبروه ، فقال : « اعذروا لعل كل شيء حدثتكم به خطأ، إنما اجتهدت لكم برأيي » . وإذا كان قد أثر عن الصحابة ذلك في ذم الرأى، فالمراد بالرأى المذموم الرأى الباطل بأنواعه كالرأى المخالف للنص، أو الكلام في الدين بالخرص 6 والظن، من غير تبصر بالنصوص وتفهم لها لاستنباط الأحكام منها ، أو الرأى الذي يتضمن تعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة ، أو الذي يميل مع الهوى فيما يستحدث من بدع ، أو القول فى أحكام شرائع الدين بالاستحسان ، ورداً لفروع بعضها على بعض قياساً دون ردها إلى أصولها ، والنظر في عللها ، أو ما يكون من باب الاشتغال بالمعضلات والأغلوطات، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال » رواه البخاري ومسلم أما الرأى الذى يكون عن نظر فى الأدلة والاجتهاد في فهمها ، فهو الذي كان من الصحابة وقال فيه ابن القيم : « إنهم خصوه بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب المعرفة وجه الصواب بما تتعارض فيه الإمارات، وهو الرأى المحمود ، فإن كان عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو حرى بأن يكون مقبولاً . (۱) التفويض : ( العقد على المرأة دون ذكر المهر أو ترك تحديده لها بعد ، أو لأحدهما ، أو لأجنبي انظر المغنى 6 ۷۱۲ ص ٧١٢ ، ج ٦ . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.