أمراً من لبن ،غيرها فكانت أحق بها من غيرها.
وإنه لمن الإضرار بالابنة منعها الرضاعة من أمها، ولذا فالأم تقدم نظراً لحقها، ونظراً لمصلحة البنت في النشأة
والتربية .
وإذا تعذر إرضاع الأم، يلزم الأب بتأمين رضاعتها - الابنة - من غيرها إلا إذا تساوت أجرة الأم مع أجرة الأجنبية، فتقدم عليها، الأولويتها ولمصلحة البنت، وسواء كانت الأم في حياة الزوجية، أو مطلقة (١).
ونظراً لمصلحة الولد يضع الشرع مدة زمنية، يطلب مراعاتها من قبل الأبوين، وأن الفطام ليس بيد أحد منهما على ،انفراد، بل لا بد أن يكون صادراً عن تشاور بينهما فيما الذي تقتضيه مصلحة الولد وهذا ما صرحت به الآية، نص الموضوع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا
(١) المغني جـ ٦٢٧/٧ .
٤٤
ص ٤٤