،
منه، وأن هذا ليس إلا من مظنة العار بانتقال أجزاء من التركة إلى زوج البنت ظانين وضع ميراثها ضمن ملكيته، وهذا عين الجهالة فإن ما كان ملكاً للمرأة يبقى ملكاً لها في حياتها، سواء في الحياة الزوجية أو في غيرها، وإنما أملاكها باسمها، إذ لم تكن الحياة الزوجية في الإسلام حياة استعباد وسلب بين الزوج وزوجته فكل منهما له ملكه، دون تدخل الآخر فيه إلا بإذنه .
وما يفعله البعض من إعطاء جزء بسيط مما لها أي البنت - رَضِوَة - حرام، وخاصة طالما هي في بيت الأبوة، حيث العاطفة القوية التي تشدها إلى إخوتها .
ولوحظت حالات كثيرة أفادت أن البنت عقب زواجها وإنجابها للأولاد تتغير نظرتها لما لها من ميراث في تركة أبيها،
عن تلك النظرة التي كانت تبديها، وهي في بيت أهلها.
ولذا فينبغي على ألا يسرعوا بالعطاء الإرثي إلى أخواتهم، وهي ما زالت بينهم إلا إذا كان العطاء حقاً وعدلاً، كما فرضه الله تعالى، ولأنه لا يضمن تنازلها عن كثير مما لها، وأنها إن أبدت تسامحها لما لها من حقها، فلربما غيرت رأيها
بعد انتقالها إلى الحياة الزوجية وإنجاب الذرية، فتندم حيث
۱۰۱
ص ١٠١