تاريخ التشريع الإسلامي (ط. المعارف) — الصفحة ٨٢

أما السنة المتواترة فأمرها ظاهر، لأنها قطعية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما سنة الأحاد فإنها وان كانت ظنية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الظن ترجح بما توافر فى الرواة من العدالة وتمام الضبط ، وغلبة الظن تكفى فى وجوب العمل بها، وأكثر الاحكام مبنية على الظن الراجح ولو التزم القطع في كل حكم من الأحكام العملية لتعذر ذلك وأصاب الناس الحرج. . شبه المخالفين في حجية السنة : ۱ - زعم قوم فى القديم والحديث أن القرآن الكريم، بدلالاته المختلفة، هو مصدر الأحكام، ويجب الاقتصار عليه وحده، واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى : اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُم وأنممْتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم الإسلام ديناً) (۱) وقوله : ( ونَزَّلْنَا عَليكَ الكِتابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ) (٢) . أما ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان باعتباره إماماً للمسلمين، يقدر ما تمليه مصلحتهم، فهو اجتهاد منه ، يتغير تبعاً للمصلحة، وليس تشريعاً عاما للمسلمين في جميع الأزمنة والأحوال ، ولو كانت السنة تشريعاً لأمر رسول الله بتدوينها، كما أمر بذلك في القرآن، وإنما ثبت عنه النهي عن كتابتها حيث قال : « لا تكتبوا عنى ومن كتب غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج. ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (۳). فلما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال : «إيتوني بكتاب أكتب (۱) المائدة : ٣ (۳) رواه مسلم ۸۲ (۲) النحل : ٨٩
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.