تاريخ التشريع الإسلامي (ط. المعارف) — الصفحة ٧٧

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه ، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها . " وهذا يعنى أن الحكم يكون له دليلان، دليل من القرآن، ودليل من السنة ، ومن ذلك الأمر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت ، والنهي عن الشرك بالله، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، وقتل النفس بغير حق، وغير ذلك من المأمورات والمنهيات التى دل عليها القرآن والسنة معاً. والثاني: أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له ومن هذا القسم السنن التي فصلت إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت والسنن التي بينت صحيح البيع وفاسده، وأنواع الربا ، ، المحرم ، وسائر السنن التي بينت مجمل القرآن ومطلقه وعامه . ، والثالث: أن تكون موجبة لما يسكت القرآن عن إيجابه ، أو محرمة لما سكت عن تحريمه أى أن تنشىء حكماً لا يدل عليه نص في القرآن . ومن أمثلة ذلك : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتحريم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير، وتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجال . ولا تخرج السنة عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما . فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه، ولا تحل معصيته . وليس هذا تقديماً لها على كتاب الله ، ولكنه امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله ، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته ،معنى، وسقطت طاعته المختصة به . فكيف يمكن لأحد من أهل العلم ألا يقبل حديثاً زائداً على كتاب الله ، فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها . ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب . VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.