تاريخ التشريع الإسلامي (ط. المعارف) — الصفحة ٧٠

باختلاف الأزمنة والأمكنة كالمواريث ومحرمات النكاح ، وعقوبات بعض الجرائم، كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وهذا النهج من ضرورة خلود الشريعة ودوامها ، فليس من المعقول أن تعرض شريعة جاءت على أساس من الخلود والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الجزئيات التي تقع في حاضرها ومستقبلها ، فإنها مع كثرتها الناشئة من كثرة التعامل وألوانه ، ، متجددة بتجدد الزمن وصور الحياة ، فلا مناص إذن من هذا الإجمال والاكتفاء بالقواعد العامة، والمقاصد التي تنشدها للعالم . وبإزاء هذا حشت الشريعة على الاجتهاد واستنباط الأحكام الجزئية التي تعرض حوادثها من قواعدها الكلية ومقاصدها العامة . وقد جعل القرآن لأهل الذكر والاستنباط منزلة سامية، وأمر الناس بالرجوع إليهم فيما يحتاجون إليه ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله وأطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (۱) وقال : ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) (۲) وقال : ( فاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (۲) وبهذه الآيات ونحوها حيث القرآن على الاجتهاد في تعرف الأحكام وسؤال أهل العلم والمعرفة . وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده طريق الاستنباط لمن جاء بعدهم من أئمة المسلمين وعلمائهم، وبذلك اتضح مقدار سعة الشريعة الإسلامية . وتناولها لكل ما يجد في الحياة . وإنها بحق : صالحة لتنظيم جميع الشئون : اجتماعية، أو فردية إلى يوم الدين . هذا، ولم يتفق العلماء الباحثون في القرآن على عدد آيات الأحكام، نظراً لاختلاف الأفهام، وتفاوت جهات الدلالة (۱) النساء : ٥٩ . (٣) النحل : ٤٣ . (۲) النساء : ۸۳.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.